به گزارش روابطعمومی اتحادیه مواد شیمیایی تهران، بازار کیمیا از اوایل دهه ۱۳۹۰ به موجب موضوع ساماندهی و انتقال صنف تهیهکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی و بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به عنوان محل موقت فعالیت خردهفروشان این صنعت معرفی شد. در حال حاضر، این بازار به عنوان تنها مرکز رسمی عرضه خردهفروشی مواد شیمیایی کشور فعالیت دارد و حدود ۱۷۰ واحد صنفی را در خود جای داده است.
از شهریور سال ۱۴۰۴، شرکت ساماندهی میزان نرخ اجارهبهای واحدهای بازار کیمیا را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که در دوره ششم هیأتمدیره اتحادیه مواد شیمیایی، تفاهمنامه همکاریهای دو جانبه با هدف افزایش تعاملات فی ما بین شرکت ساماندهی و اتحادیه با محوریت ساماندهی بازار کیمیا و همچنین تسهیل امور، منعقد شده بود.
مسئله افزایش سه برابری نرخ اجارهبها منجر به ناراضایتی کسبه حاضر در این بازار شد. این نارضایتی علاوهبر موضوع افزایش نرخ اجاره، در زمینه خدمات ضعیف شرکت ساماندهی در بازار کیمیا ضمن دریافت کرایه و هزینه شارژ هر واحد نیز بود. با اعلام تصمیم شرکت مذکور، هیأتمدیره اتحادیه مواد شیمیایی با برگزاری جلسات متعدد با شهردار تهران و برخی از مسئولین شهرداری از جمله معاون شهردار، معاون سرمایهگذاری شهرداری و مشاور شهردار در ماههای گذشته پیشنهاد عدم افزایش نرخ اجارهبها در سال جاری و افزایش این نرخ به صورت تصاعدی در سالهای آینده متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را داد.
در نهایت با پیگیری اعضای هیأتمدیره و همکاری هیأت امنای بازار کیمیا، میزان افزایش اجارهبهای واحدهای بازار کیمیا به میزان ۱۰۰ درصد رسید. از سویی هیأتمدیره اتحادیه نیز پذیرش این میزان را منوط به برطرف ساختن مسائل بازار کیمیا که توسط هیأت امنای این بازار اعلام شده بود، دانست. در جریان بازدید امروز و در حضور اعضای هیأتمدیره اتحادیه؛ هیأت امنا و برخی کسبه بازار، مسائل و مشکلات خود اعم از بحران نوسانات گسترده و قطع ناگهانی جریان برق، فرسودگی سازه، آتشسوزی مکرر تابلوهای برق، حضور تنها دو نگهبان برای حفاظت از مجموعه، عدم نصب دوربینهای نظارتی به تعداد مکفی، کمبود نیروی خدماتی و وضعیت نامناسب بهداشتی را مطرح کردند.
اعضای هیأتمدیره اتحادیه نیز در جریان گفتوگو با نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، بر ضرورت حل مسائل کسبه حاضر در بازار کیمیا تأکید کردند و حمایت از آنان را موجب ایجاد فضای امن اقتصادی برای این گروه از فعالان صنف مواد شیمیایی در شرایط کنونی دانستند.